الراي نيوز -  كشف تقرير رسمي أنه ولدى تقييم سلطة منطقة العقبة الإقتصادي الخاصة، وتقييم أداء إدارة حماية الشواطئ والأثر البيئي للمشاريع الإستثمارية المقامة عليها للفترة (2019-2022) المرتبطة بالأهداف (13،14 (SDG ( العمل المناخي، الحياة تحت الماء ) من أهداف التنمية المستدامة 2030، تبيّن عدم تحديد واستيفاء البدل مقابل الخدمات التي تقدمها السلطة .
ووفقًا للتقرير الذي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء فلم يتم تحديد مجالات استخدام الإيرادات المتأتية من أنشطة السلطة المختلفة بما فيها الأنشطة الاستثمارية للسنة المالية المنتهية وعلى سبيل المثال نشاطات المتنزه البحري سابقاً (محمية العقبة البحرية).
وأضاف التقرير أنه تم صرف ما مجموعه 772,596 دينار خلال الأعوام (2019-2021) لتغطية نفقات محملة على مشروع رقم (18) / تأهيل وتحسين الشواطئ العامة بما يتجاوز المخصصات المرصودة مبلغ 100 الف دينار سنويا.
وبيّن وجود رصيد أمانات القضايا المعلقة بمبلغ 50,000 دينار لم يتم تحويله إلى حساب إيرادات السلطة حسب الكشف الصادر عن مديرية الشؤون المالية.